الإقفال السنوي سلسلة مُهل لا تقبل الرجوع، وليس مجرد إعداد تقرير

• الإقفال: استكمال المستندات، وإدراج نتائج جرد المخزون والأصول، ومطابقة الأرصدة المدينة والدائنة.
• التدقيق: يُبدي المدقّق المسجّل رأيه، وهي مرحلة لا يمكن ضغطها في أيام قليلة.
• الموافقة: تعتمد الجمعية العمومية القوائم المدقّقة داخل المهلة، ويُحفظ محضر الاجتماع.
• الإيداع: تُودع القوائم وسجل الشركاء لدى الدائرة، ويُقدَّم معها الإقرار السنوي لضريبة الشركات.

أولاً حسابات الشركة الأم. المصروفات التي تسدّدها الشركة الأم وتبقى طويلاً في حساب وسيط دون عقد ولا ترتيب للفائدة يُطلب بيان طبيعتها.

ثانياً رأس المال المدفوع ومستندات العملة الأجنبية. يجب أن يتوافق تاريخ السداد وسعر الصرف المطبّق ومستندات البنك، وأن يكون لكل فرق سند مكتوب.

ثالثاً المخزون والأصول الثابتة. بدون محضر جرد في نهاية السنة تبقى الأرقام الدفترية بلا سند، كما يحتاج الإتلاف وسياسة الإهلاك إلى موافقة داخلية.

رابعاً المدفوعات إلى الشركات المرتبطة. أتعاب الإدارة ورخص البرمجيات تحتاج، إلى جانب العقد، بياناً للمنفعة الفعلية، وتترتب عليها ضريبة مستقطعة وضريبة قيمة مضافة في الوقت نفسه.

يترتب على تأخير الإيداع غرامات قد تلحق الشركة والمديرين معاً، وتراكم سنوات غير مودعة يؤثر في التعامل المصرفي والمشاركة في المنافسات وإجراءات التأشيرة وإذن العمل. لذلك من الأفضل أن تودع الشركة غير العاملة قوائم صفرية في موعدها بدل معالجة السنوات لاحقاً بأثر رجعي.

نتولّى أعمال الإقفال وإعداد القوائم والإيضاحات ووثائق الجمعية العمومية والإيداع وتنسيق قائمة أسئلة المدقّق. أما رأي التدقيق فيصدر من مدقّق مستقل وفق معايير مهنته، ولا نتعهّد بنوع الرأي. وإذا كان النقص في المستندات نهائياً نبيّن الأدلة البديلة والحدود كتابةً، ولا ننشئ مستندات لاحقة.